احتمال رکود در اقتصاد آمریکا بالا رفت
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۵۹۹۹
اقتصاددانان آمریکایی در یک نظر سنجی اعلام کردند آمریکا بسال آینده به رکود بی سابقه ای خواهد رفت.
به گزارش بازارنیوز، براساس نظرسنجی CNBC از اقتصاددانان، مدیران صندوق‌ها و استراتژیست ها نشان داد که ۵۲ درصد احتمال دارد ایالات متحده در ۱۲ ماه آینده وارد رکود شود.
این در حالی است که فدرال رزرو آمریکا با توجه به اینکه پس از تشدید تورم هدف انتقاد سرمایه گذاران و بازارها قرار گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استیو هانکه، اقتصاددان مشهور آمریکایی گفت که شانس رکود در آمریکا اخیراً به ۸۰ درصد رسیده است.
استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز افزود: احتمال رکود به نظر من خیلی بیشتر از ۵۰ درصد است، فکر می‌کنم الان حدود ۸۰ درصد است و شاید حتی بیشتر.
هانکه فدرال رزرو آمریکا را به دلیل تورم بالا مقصر دانست و گفت: دلیل این امر این است که فدرال رزرو از اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه پول را با نرخ بی سابقه‌ای منفجر کرد و آنها نمی‌خواهند این موضوع بین عرضه پول و عرضه پول قابل مشاهده باشد.
هانکه در گفتن این جمله که «فدرال رزرو با نظارت بر عرضه عظیم پولی که به اقتصاد ایالات متحده سرازیر می‌شود، در مدیریت تورم شکست خورده است» انتقاد کرد.
وی گفت: در واقع به دلیل این استدلال که پول هیچ ارتباطی با فعالیت اقتصادی ندارد یا ارتباط قابل اعتمادی با فعالیت اقتصادی و تورم ندارد، حجم پول سه برابر شده است.
افزایش عرضه پول باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، زیرا مصرف کنندگان تمایل بیشتری به پرداخت پول بیشتر برای کالاها دارند.
هانکه اشاره کرد که اقتصاد کلاسیک، همانطور که توسط میلتون فریدمن و دیگران پیشنهاد شده است، به عرضه پول به عنوان عامل اصلی تورم کنترل نشده اشاره کرده است.
این استاد دانشگاه گفت: فدرال رزرو آمریکا را با حجم زیادی از محرک‌ها و نقدینگی سرازیر کرد تا آن را در طول همه گیری کرونا حفظ کند، اما به دقت روی کاهش عرضه پول در طول زمان تمرکز نکرد.
وی افزود: رشد حجم پول در حال حاضر به سرعت در حال کاهش است و این ممکن است منجر به ورود اقتصاد به رکود شود.
وی ادامه داد: گام صحیح اقتصادی این است که رشد حجم پول را با «نرخ رشد طلایی» از ۵ درصد به ۶ درصد حفظ کنیم تا تورم به حدود ۲ درصد برسد، اما اکنون این نرخ به صفر رسیده است و به همین دلیل. در سال ۲۰۲۳ شاهد رکود اقتصادی خواهیم بود.
برچسب ها: آمریکا ، رکود ، نظرسنجی ، تورم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SAvمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: آمریکا رکود نظرسنجی تورم فدرال رزرو عرضه پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس